ایده سیاست استراتژیک تجاری از کیست و چهه کسی آن را مطرح کرد؟

ایده سیاست استراتژیک تجاری از کجا شروع شد؟ نقش سیاست استراتژیک تجاری در کشورهای توسعه یافته

سیاست استراتژیک تجاری از جمله سیاست هایی است که در تئوری های جدید تجارت مطرح شده و در شرايط اليگویولی و محصولات دارای تکنولوژی پیشرفته قابل تبیین است و مقصود مداخله دولت در تجارت است که با گزینش بخش های استراتژیک از طریق ابزارهای سیاسی به حمایت از آنها برای توسعه صادرات می پردازند. کشورهای در حال توسعه که تجارتشان بر اساس مزیت نسبی شکل گرفته می توانند با به کارگیری سیاست استراتژیک تجاری به خلق مزیت و توسعه صادرات بپردازند. در این مقاله با مروری بر سیر تحول تئوریهای تجارت ، ارگان، ضوابط و ابزارهای سیاست استراتژیک تجاری که مبتنی بر تئوری های جدید تجارت است، بخش هایی از این تئوری های جدید که مرتبط با کشورهای در حال توسعه است مورد بررسی قرار می گیرند و در انتها با توجه به تجربه کره جنوبی درس هایی برای ایران بیان خواهد شد.

 

نقش تجارت و سیاست استراتژیک تجاری در توسعه

 پرسش پیرامون نقش تجارت و سیاست استراتژیک تجاری در توسعه به طور اعم و توسعه صنعتی و تکنولوژی به طور اخص، بیانگر یک تاثیر عمده بر روی تصمیم های ایجاد شده پیرامون سیاست کلان اقتصادی و انتخاب استراتژی توسعه در کشورهای در حال توسعه می باشد. یکی از حوزه هایی که این تاثیر در آن آشکار شده است، مباحث بین استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات است که بر اساس دو نحله فکری ساختارگرایان و نئوکلاسیکهاست، می باشد.

یکی از نتایج مباحثات میان این دو نحله فکری این است که فرضیه بنیادینی که استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی توسعه صنعتی شدن مبتنی بر صادرات را لزوما رقیب یکدیگر می پندارد افراط گرایانه می باشد و در سالهای اخیر تفکیک این دو نوع استراتژی توسعه صنعتی هم از نظر تجربی و هم از نظر روش شناسی مورد تردید واقع شده است. در حال حاضر آشکار شده است که برخی طرح ها و موضوعات در هر دو رویکرد قابل اجرا هستند و تجارب به دست آمده نشان دهنده این است که این دو نوع استراتژی قایل تلفیق می باشند و می توانند تقویت کننده یکدیگر باشند

توسعه صنعتی و تکنولوژی

در حقیقت چالش اساسی ترکیب سیاست های جایگزینی واردات و توسعه صادرات است که هدف از آن حداکثر کردن منافع ناشی از تقاضای داخلی افزایش یافته و تحریک انگیختن) اثر بخش و کارای سیاستهای جایگزینی واردات و جهت گیری صادرات افزایش یافته بر مبنای رشد توانمندی های تکنولوژیکی می باشد. این مباحث منجر به طرح سوال نقش سیاست استراتژیک تجاری در توسعه صنعتی و تکنولوژی می گردد.

حال این سوال مطرح می شود که آیا تحولات رخ داده در تئوری های تجارت می تواند به کشورهای در حال توسعه کمک شایانی بنماید؟ برای پاسخگویی به این سوال اساسی می بایست سیر تحول تنتور های تجارت و ارکان، ضوابط و ابزارهای ارائه شده در تلوری های جدید مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان ، ملاحظات پستی و تکنولوژیکی در تدوین سیاست های تجاری کشورهای در حال توسعه تبیین گردد

مقاله ها و تئوری های مربوط به سیاست تجاری

سیر تحول تئوری های تجارت پایه گذاران تئوری های سنتی افرادی همچون ریکاردو پایه کار تئوری مزیت نسبی، هابرلر پایه گذار تئوری هزینه فرصت و مزیت نسبی، استالپر – ساموئلسن پایه گذار تئوری برابری عوامل و هکچر اوهلین پایه گذار تئوری نسبت (سهم) عوامل می باشند. تئوری های سنتی تجارت هم از نظر روش شناسی و هم از نظر تجربی مورد سوال و انتقاد واقع شده اند. منتقدانی که بر مسایل روش شناسی مدل های سنتی تاکید کرده اند عمدتا در چارچوب غير نئوکلاسیک هستند از قبیل تنوری تکاملی) این در حالی است که منتقدینی که اعتبار تجربی مدلهای سنتی را زیر سوال برده اند هم در چارچوب نئوکلاسیک و هم در خارج از چارچوب فلو کلاسیک هستند.

رویکرد به کار گرفته شده توسط منتقدان درون چارچوب و تحلیل نتایج و مسایل تجاری رفتار بنگاههای مشغول به کار در شرایط عدم تحقق ایده آل رقابت کامل است (رقابت انحصاری، رقابت ناقص، وجود بازده فزاینده ناشی از مقیاس). این دسته از منتقدان تلاش نموده اند فرضیات اساسی تئوری های سنتی را حفظ نمایند. دسته دیگری از منتقدان درون چارچوب تلاش نموده اند الگوهای تجارت تعادلی با تغيير تکنولوژیکی درونزا و رقابت انحصاری در ورودی های واسطه ای نوآور تدوین نمایند.

ارتباط بین تئوری های تجارت و سازمان صنعتی

طرح این مباحث انتقادی موجب ایجاد ارتباط بین تئوری های تجارت و سازمان صنعتی شد که این ادبیات دارای دو خط سیر اصلی است. مدل سازی نقش صرفه های ناشی از مقیاس و تحلیل ساختارهای بازار با محوریت رقابت ناقص، رویکرد انتقادهای خارج از چارچوب نئوکلاسیک، عمدتا بر مبنای ارائه پویایی های توانمندی های بنگاه و تغییر تکنولوژیکی است. مشکل اساسی در تحلیل های انجام شده در چارچوب تعادل، فرض وجود مکانیزم های تعدیل مبتنی بر قیمت و با کمیت است که شفاف شدن تمام بازارها و محفل شدن تعادل در این حالت را تضمین می نماید. وقتی که خصیصه های اساسی تغییر نکنولوژیک از قبیل عدم قطعیت در نظر گرفته شوند، فرضیات مبتنی بر وجود عامل های حداکثر کننده بیانگر تصویر ناقصی از رفتار عمومی عامل ها می شود.

تلاش های انجام شده برای رفع این نقیصه منجر شده است به خط فکری مبتنی بر تنوری تکاملی که بر اساس آن بنگاههای با تکنولوژی ها و خصوصیات سازمانی متفاوت در شرایط عدم تعادل، تعامل می کنند و این موضوع باعث شده است که جنبه های ضروری رقابت شومپيتری برجسته شوند (به خصوص تنوع ویژگی ها و تجارب بنگاهها و تعاملات انباشتی ناشی از این تنوعها)

محققان این خط فکری را به سه دسته تقسیم نموده اند پست کینزین ها از قبیل (پوسنر، ورنونه، کلدر) و ساختار گرایان در اقتصاد توسعه (مثل مکتب وابستگی) و مکتب تاریخی. همچنین بسیاری از تحقیقات مدیریتی که بر توانمندی های در سطح بنگاه تمرکز داشته اند در این رویکرد می گنجند مانند پورتر.

مطالعاتی که در چارچوب این رویکرد انجام شده، در چند زمینه توافق دارند: اول اینکه تفاوتهای بین المللی در سطوح تکنولوژی و توانمندی های نوآورانه در توضیح و توجیه جریانات تجاری و درآمد کشورها نقش مهمی دارند. دوم اینکه مکانیزم های تعادل عمومی بین المللی و تعدیل های درون بخشی نسبتا ضعیف هستند و سوم اینکه تکنولوژی، کالایی آزاد نیست و چهارم اینکه الگوهای تخصصی معرفی شده در تجارت بین الملل در بلند مدت با مسایل پویایی مواجه هستند.

سوالاتی که توسط این محققان بدان پرداخته شده عمدتا در ارتباط با علل توسعه صنعتی و رشد، ارتباط بین این فرایندها و پایه های خرد آنها و همچنین در ارتباط با درک انتقال مداوم و تغییر ساختار های صنعت جهانی است. تئوری تکاملی تغییر اقتصادی تلاش کرده است تا تئوری رسمی درباره فعالیت اقتصادی ناشی از نوآوری صنعتی (سازگار با دیدگاه شومپیتر) ارائه کند و به دنبال این است که تغییر تکنولوژیک (ماهیت و منابع آن و همین طور اثرات آن در سطح خرد و کلان را خوب درک نماید)

مدل های مبتنی بر تئوری تکاملی

مدل های مبتنی بر تئوری تکاملی درجه های گوناگون تغییر اقتصادی از قبیل واکنش های بنگاه ها به شرایط بازار، رشد اقتصادی و رقابت از طریق نوآوری تاکید دارند. نسخه ای از تئوری تکاملی که توسط دانشمندان ارائه گردیده تلاش می نماید با نقد پایه های اساسی نئو کلاسیک، مدلی را برای بنگاه ایجاد نماید که بنگاه در عین برخورداری از توانمندی ها و قواعد تصميم معين و مجموعه گزینه های انتخابی که در آن هدف اصلی دنبال می شود، به صورت برونزرا و معین نباشند در واقع دغدغه اصلی این تئوری، فرایند پویایی است که توسط آن الگوهای رفتاری بنگاه و نتایج بازار به طور مشترک در طول زمان تعیین می شوند. این تئوری با تمرکر برسه ویژگی مرتبط با هم یک بنگاه، ارائه شده است که عبارت است از: استراتژی بنگاه، ساختار بنگاه و توانمندی های کلیدی بنگاه

تا چند دهه پیش، سیاست‌های تجاری حاکم بر تجارت بین المللی، از مزیت‌های‌ نسبی و مطلق در بازرگانی نشأت می‌گرفت. برمبنای این نظریه،هر کشوری براساس‌ وفور منابع طبیعی در تولید و صادرات کالا یا کالاهایی تخصص می‌یافت. نتیجه آنکه‌ کشورهای در حال توسعه به لحاظ وفور منابع طبیعی و نیروی انسانی ارزان می‌بایست‌ همواره صادرکننده مواد اولیه با کالاهای کاربر و کشورهای پیشرفته صادرکننده‌ کالاهای ساخته شده با فن‌آوری بالا و سرمایه‌بر می‌بودند. اما دو موضوع یکی‌ محدودیت منابع طبیعی و دیگری انباشت سرمایه در کشورهای پیشرفته، نشان‌ می‌داد که عقب‌ماندگی اقتصادی کشورهای رو به رشد استمرار می‌یافت و این دور باطل تداوم پیدا می‌کرد.

خلق مزیت با سیاست استراتژیک تجاری

اما در چند دهه گذشته تجربه برخی کشورها که صاحب مواد اولیه و منابع طبیعی‌ سرشار نیز نبودند، نشان داد که می‌توان با اتخاذ سیاست استراتژیک تجاری به خلق‌ مزیت پرداخت و در تجارت جهانی سهم قابل ملاحظه‌ای کسب کرد. تجربیات ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا، توفیق اتخاذ و اعمال سیاست استراتژیک‌ تجاری و هماهنگی دیگر سیاست‌های اقتصادی با این سیاست را نشان داد. البته در این‌ دوران کشورهایی مانند ممالک آمریکای لاتین نیز بودند که با اتخاذ سیاست جایگزینی‌ واردات تلاش کردند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را بپیمایند. اما تجربیات آنها، توفیق چندانی را نشان نداد و در نهایت به تلنبار شدن بدهی خارجی آنها انجامید. این‌ تجربیات به لحاظ نتایج نامطلوب، امروزه مورد توجه نمی‌باشد. در ایران به‌ویژه در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا الگوی جایگزینی‌ واردات با هدف کنترل واردات و کاهش هزینه‌های ارزی دنبال شد. اما در دو برنامه توسعه اقتصادی به ظاهر الگوی توسعه صادرات نیز مدنظر قرار گرفت. اما در عمل‌ تاکنون جهشی در صادرات غیر نفتی مشاهده نشده است و به نظر می‌رسد که در جهت تغییر سیاست تجاری به نفع اتخاذ سیاست استراتژیک تجاری با هدف جهش‌ صادرات، می‌بایست اقدامات عاجلی صورت پذیرد. در این نوشتار،تلاش داریم سیاست‌های استراتژیک تجاری را تشریح نماییم.

ایده سیاست استراتژیک تجاری از کجا شروع شد؟

ارکان مهمترین ارکان سیاست استراتژیک تجاری عبارتند از سازمان صنعتی، ساختار بازار الیگوپولی، نظریه بازی غیر همکاری و مداخله گزینشی دولت سازمان صنعتی، یکی از شاخه های علوم اقتصادی است که با بازارهای سر و کار دارد که نمی تواند با کاربرد الگوی رقابتی تحلیل شود، سازمان صنعتی در پی توضیح تفاوت در سازمان بازار است و بر تمرکز فروش در دست شمار اندکی بنگاه متمرکز شده است.

پیامدهای مرکز فروشنده بررسی می شود و تحلیل رفتار اليگوپولی نقش کانونی در سازمان صنعتی بازی می کند هدف اصلی رشته سازمان صنعتی، توسعه ابزار های تحلیل فرایندهای بازار و پیامدهای آن برای عملکرد اقتصادی است. از اوایل دهه هشتاد میلادی مدل رقابت ناقص مورد بررسی سازمان صنعتی قرار گرفت و نظریه بازی بر همکاری که یکی از ارکان سیاست استراتژیک تجاری است در مباحث جدید سازمان صنعتی به کار گرفته شد و در ساختار بازار الیگوپولی معیار اصلی ،وابستگی متقابل فروشندگان گوناگون است؛ بدین معنا که اگر تصمیم یک فروشنده درباره مقدار تولید در سود فروشنده دیگر تاثیر قابل توجهی داشته باشد، شرایط اليگوپولی است و در چنین ساختاری ترکیب قیمت مقدار و سود هر عامل به اقدامات دیگر عامل های بازار بستگی دارد و در واقع سود هر عامل نتیجه تصمیمات همه عاملهای بازار است.

تعریف سیاست استراتژیک تجاری

تعریف سیاست استراتژیک تجاری

رابطه سیاست استراتژیک تجاری و نظریه بازی ها

از آنجا که معیار اصلی در ساختار بازار الیگوپولی وابستگی متقابل بنگاه ها می باشد بنابراین این ساختار می تواند قلمرو تحلیل نظریه بازی باشد. در نظریه بازی ابزار های رقابت الیگوپولیتی شامل سطح محصول، قیمت، تبلیغات، نوآوری محصول و ساختار سازمانی است. در واقع می توان گفت سیاست استراتژیک تجاری کاربرد نظریه بازی غیر همکاری است که از تعادل “نش” بهره می برد. تعادل نش وقتی مطرح می شود که همه بازیگران استراتژیها را به گونه ای انتخاب نمایند که استراتژی هر بازیگر، سود آن بازیگر را با توجه به استراتژیهای انتخاب شده از سوی دیگر بازیگران حداکثر سازد. تعادل نش بدین معنا است که اگر من در یک بازی استراتژیک عقلانی رفتار کنم، باید بکوشم استراتژی رقبای خود را پیش بینی کنم و بر پایه آن بهترین استراتژی خود را برگزینم. البته باید توجه داشته باشیم که رقبایم نیز تلاش می کنند رفتار مرا پیش بینی کنند و می دانند که من می کوشم رفتار آنها را پیش بینی کنم آنها می دانستند که من این را دریافته ام و من می دانم که آنها همه عاقلند و می دانند و عاقلانه تصمیم میگیرند. اگر تعادل نش منحصر به فرد باشد. این یک راه حل سازگار است.

یکی دیگر از ارکان سیاست استراتژیک تجاری مداخله گزینشی دولت است، مداخله گزینشی دولت در کشورهای آسیای شرقی و حتی فرانسه و آمریکا نقش موثری را ایفا کرده است. نکته قابل توجه این است که مداخله گزینشی دولت در شرایط رقابت ناقص و به منظور پشتیبانی از صادرات کشور برای انتقال برائت از بنگاههای خارجی به داخل کشور استفاده می شود و عملا شرایط لازم را برای خلق مزیت فراهم می کند، اما برای آنکه دخالت دولت موثر واقع شود، می بایست دولت توانمند باشد؛ گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ بر این نکته تاکید می ورزد که بدون دولت کارآمد توسعه پایدار ممکن نیست. حال این سوال مطرح می شود مداخله گزینی دولت بر اساس چه ضوابط و معیارهایی باید صورت پذیرد.

ابزارهای مورد استفاده در تحقق سیاست استراتژیک تجاری

ابزارهای مورد استفاده در قالب تعرفه استراتژیک و موانع شبه تعرفه ای سوبسید استراتژیک و تحقیق و توسعه استراتژیک قابل تبیین می باشند. سیاستهای تعرفه ای و موانع شبه تعرفه ای از مهم ترین ابزارهای قیمتی هستند که شامل سه دسته عمده تعرفه استراتژیک، تحدید صادراتی داوطلبانه و نظارت بر واردات است. سیاست تعرفه استراتژیک باین موضوع گره خورده است که اگر کشوری با انحصار خارجی مواجه باشد، وضع تعرفه باعث انتقال رانت از بنگاه خارجی به داخل می شود چرا که در شرایط رقابت ناقص، قیمت بیش از هزینه نهایی است و وضع تعرفه می توانند بخشی از رانت را به داخل کشور منتقل کند. تحديد صادراتی داوطلبانه مشابه وضع تعرفه بر واردات است با این تفاوت که این نوع اعمال محدودیت ماهیت آن داوطلبانه است و با تهدید و فشار صادر کننده محقق می گردد. در واقع تحديد صادراتی داوطلبانه باعث محدود شدن سهم بازار کشور صادر کننده در بازار هدف می شود.

سیاست استراتژیک تجاری به نظارت بر واردات نوعی سیاست حمایت گرایانه تلقی می شود که به طور غیر مستقیم باعث کاهش واردات می شود چرا که اعمال این نوع سیاست مقدمه اقدامات ضد دامپینگ، مذاکره برای محدودیتهای صادراتی داوطلبانه و محدودیت های زیست محیطی و موارد مشابه می شود. تحقیق انجام شده پیرامون اعمال این سیاست در اروپا طی سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۷ نشان می دهد که سیاست نظارت بر واردات باعث کاهش واردات شده و همچنین موجب افزایش سهم تجارت میان کشورهای اروپا گردیده است که جایگزین واردات کاهش یافته از کشورهای خارج از جامعه اروپا شده است. یکی از سیاستهای استراتژیک تجاری سیاست سوبسید استراتژیک است که در چهار شکل قابل تبیین می باشد:

الف) سوبسید استراتژیک به صادرات و انتقال سود

ب) اعطای اعتبارات ترجیحی و ضمانت صادرات

ج) سوبسید اعطای به بیمه صادرات

د) جاسوسی تکنولوژیکی

از جمله سیاست های استراتژیک دیگر، تحقیق و توسعه استراتژیک است که از طریق اعطای سوبسید به تحقیق و توسعه صنایع منتخب توسط دولت صورت می پذیرد و این سیاست در ساختار بازار رقابت ناقص می تواند محیط رقابتی در صحنه تجارت بین الملل را به نفع شرکت های داخلی تغییر دهد.

توجه به بازارهای ثابت و متقابل

نکته قابل توجه در ابزارهای سیاست استراتژیک تجاری و مداخله دولت، توجه به بازارهای ثابت و متقابل است. در الگوی بازار ثابت یک یا چند بنگاه از کشور خودی و یک یا چند بنگاه از کشور خارجی در بازار ثابت با یکدیگر رقابت می کنند. در این الگو جایی برای تعرفه و موانع شبه تعرفه ای وجود ندارد و ابزارهای سیاسی مورد استفاده عبارتند از اعطای سوبسید به صادرات با تحقیق و توسعه، این در حالی است که در الگوی بازارهای متقابل فرض بر این است که بازارها تقسیم شده می باشند و لذا تصمیمات استراتژیک به طور جداگانه در مورد بازارهای خارجی و داخلی اتحاد می شود. اگر محصول، متغیر استراتژیک باشد، آنگاه بنگاهها، سطوح محصول متمایزی برای هر بازار انتخاب می کنند و انتقال سود در چنین بازاری از طریق تعرفه صورت می پذیرد.

کاربرد سیاست استراتژیک تجاری برای کشورهای در حال توسعه

سیاست استراتژیک تجاری که بر مبنای تئوریهای جدید تجارت پایه گذاری شده اند، بر اساس عملکرد تجاری کشورهای پیشرفته صنعتی شکل گرفته است که اولا در بازارهای جهانی دارای ساختار الیگوپولی، بازیگر مهمی به شمار می آیند؛ (مانند آمریکا اتحادیه اروپا و ژاپن) و ثانیا دارای صنایع مبتنی بر تکنولوزی های پیشرفته هستند. اما بخشهایی از تئوری های جدید تجارت هستند که به مسایل توسعه ای مربوط به کشورهای در حال توسعه می پردازند. این بخشها با مفاهیم زیر ارتباط دارند

  • فرایند کاهش شکاف تکنولوژی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
  • مسائل مرتبط با مذاکرات تکنولوژیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
  • نقش فعالیت های شرکتهای چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه
  • تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای در حال توسعه
  • پویایی توانمندی های سطح بنگاه و مسایل مرتبط با رقابت پذیری
  • خلق مزیت

فرایند کاهش شکاف تکنولوژی یک پیام نشات گرفته از تئوریهای جدید تجارت این است که تفاوت های تکنولوژی، عامل بنیادی در شکل دادن به مزیتهای نسبی است. بنابراین سیاست استراتژیک تجاری می بایست با در نظر گرفتن تغییر تکنولوژی طراحی گردد. در کشورهای در حال توسعه برخی فعالیت های اقتصادی وجود دارند که امکان برخورداری مستمر از لبه رقابتی ناشی از شرایط طبیعی به جای تغییر تکنولوژیکی فراهم می آورد به عنوان مثال منابع طبیعی از قبیل سواد معدنی این بدان معناست که محوریت تغییر تکنولوژیکی و نوآوری ها در تحلیل مباحث مربوط به رشد و تجارت می تواند برای ارتقای مزیت نسبی مبتنی بر موجودی منابع طبیعی به کار برده شود. در این زمینه است که تاثیر توانمندیهای تکنولوژیکی بر واقعی کردن پتانسیل های منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه اشاره شده است.
توانمندیهای تکنولوژیک و به خصوص به کارگیری تکنولوژی های جديد در اکتشاف، استخراج و پردازش منابع طبیعی می تواند در بهره برداری کردن از پتانسیل های منابع طبیعی موجود، تمایز و تحول ایجاد نماید. همچنین در زمینه تولید محصولات و کالاهای اولیه، افزایش بهره وری نقش مهمی در تاثیر گذاری بر سطح بازده ناشی از عوامل مورد استفاده در تولید کالاها ایفا می نماید. بنابر این توانمندیهای تکنولوژیک در تولید کالاها می تواند اثر مثبتی بر روی تجارت داشته باشد. تجربه کشور مالزی در متنوع سازی تولید کاکائو نشان داده است که اگر چه مالزی هزینه نیروی کار بالاتری در مقایسه با آفریقای غربی و برزیل دارد، اما این کشور با به دست آوردن بازده های خیلی بالای ناشی از گونه های هیبرید توسعه یافته توسط برنامه های پرورش محصولاتش توانسته است، موفقیتهای بالایی کسب نماید (مرکز تجارت جهانی ۱۹۸۷).

بهبود کارایی استراتژی جایگزینی واردات و بهبود رقابت پذیری

در فرایند صنعتی شدن کشورهای کمتر صنعتی شده، ارتقای نقش تغییر تکنولوژیک می تواند کمک شایانی به بهبود کارایی استراتژی جایگزینی واردات و بهبود رقابت پذیری بین المللی در صنایع صاردانی این گونه کشورها ایفا نماید. تئوری های جدید تجارت نقش توسعه تکنولوژیکی و نوآوری ها و اهمیت نگاه آینده در ارزیابی پتانسیل های تجاری را برجسته نشان می دهد و این بر خلاف مسایل مرتبط با مزیت های نسبی ایستای مطرح شده در تئوری های سنتی تجارت می باشد. علاوه بر این تئوری های جدید تجارت، محوریت تکنولوژی در تجارت، به خصوص در کسب دانش جزئی شده مربوط به ساختارها و توانمندی های صنایع صادراتی به عنوان زیر بنایی برای تدوین سیاستهای ارتقای صادرات و سیاست هایی که منجر به ارتقای صنایع با مزیت های رقابتی پویا می شود را بیان کرده اند.

چالش اساسی در این بحث این است که چگونه قدرت انتخاب در به کارگیری تکنولوژی های جدید در فرایندهای متعدد را به طریقی ارتقا دهیم که هم از یک طرف سازگار با توانمندی های موجود و از طرف دیگر در طول زمان تطابق داشته باشد. برای اینکه بتوان از این گونه چالش ها عبور کرد باید فرایند افزایش قدرت رقابت و کاهش شکاف تکنولوژی به طور مستمر و پویا صورت پذیرد. تجربه هند و کره در این زمینه جالب توجه است. از مقایسه انواع محصولات صادر شده توسط کره و هند این نکته آشکار می شود که با وجود اینکه در سال ۱۹۶۶ محصولات با تکنولوژی های پیشرفته هم اندکی از صادرات را تشکیل می دادند اما در سال ۱۹۸۶ به این محصولات تکنولوژی پیشرفته در کشور کره به طور چشمگیری افزایش یافت در حالی که سهم هند تغییر چندانی در این سال نکرده بود.

ماهیت ایستا (غیر پویا) تحقیق و توسعه در صادرات کشور هند بیانگر عدم تمایل این کشور به واردات تکنولوژی مدرن و اعمال محدودیت در معرض تکنولوژیهای خارجی قرار گرفتن می باشد (به دلیل سیاست خودکفایی)؛ بنابراین به نظر می رسد چالش مهم برای سیاستگذاری در کشورهای در حال توسعه این است که چگونه از پیامدهای تجربه هستند اجتناب ورزید و چگونه قدرت رقابت در صنایع استراتژیک را افزایش داد (تجربه کره)

انحصاری شدن فزاینده پیشرفت تکنولوژیک

مسایل مرتبط با مذاکرات تکنولوژیک کشورهای در حال توسعه به دلیل انحصاری شدن فزاینده پیشرفت تکنولوژیک توسط شرکت های چند ملیتی، به نظر می رسد شکاف ارتباطی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه يافته وجود دارد. این شکاف در مذاکرات به طور عمده از این مساله نشات می گیرد که کشورهای در حال توسعه تصور می کنند اکثر دانش تکنولوژیک، کد گذاری شده را می توانند از طریق توافق نامه و اعمال محدودیت های قانونی آن را منتقل کند
در این زمینه تئوری های جدید تجارت مفهوم تکنولوژی را بصورت وسیع تر بیان می نمایند و بر وجه تلویحی تکنولوژی تاکید می نمایند که به دست آوردن آن هزینه بر و مشکل است و نیازمند تلاش تکنولوژیکی است.

تشخیص ویژگی های تلویحی تکنولوژی و مفهوم سازی دانش تکنولوژیک مرتبط با آن همراه با شناخت عمیق تر ویژگی های کد بندی شده و تلویحی دانش تکنولوژیک و اهمیت نسبی آنها می تواند فهم بسیاری از جنبه های تعارض میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را ارتقا بخشد (به عنوان مثال مباحث مرتبط با نظام نامه مدیریت و انتقال تکنولوژی این تشخیص باعث می شود، مکانیزمهای یادگیری تکنولوژیکی و به کار گیری سیاستهای مرتبط با آن در مذاکرات انتقال تکنولوژی اهمیت پیدا کرده محور مذاکرات به سمت و سوی رفع موانع فرایند یادگیری تکنولوژیکی در کشورهای در حال توسعه گردد.

افزایش توانمندی های تکنولوژیک

تغییر دیدگاه درباره نقش شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه و تحقق ایده های سیاست استراتژیک تجاری اینست که بدانیم ورود شرکت های چند ملیتی می تواند باعث تزریق سرمایه، تکنولوژی و تکنیک های جدید مدیریتی و همچنین تغییر در رفتار بنگاه های داخلی شود و لازمه استفاده حداکثر از سرریزهای ناشی از حضور شرکت های چند ملیتی، افزایش توانمندی های تکنولوژیک در کشور میزبان می باشد تا بتوان تکنولوژیهای جدید را جذب کرد و به کار گرفت. روند رو به رشد جهانی شدن بیشتر به واسطه نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی در اثر رشد شديد جريانات مالی بین المللی است. در این زمینه ایجاد شبکه ها باعث نزدیک شدن شرکتها و سازمان ها شده که در نتیجه آن همکاری های بین المللی را افزایش داده است.
تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای در حال توسعه اگر چه تمرکز تئوری های جدید تجارت میان کشورهای صنعتی شده می باشد. اما برخی موارد از قبیل صرفه های ناشی از مقیاس، تنوع محصول و توضیحات مرتبط با تجارت درون صنعت می توانند در مسایل مربوط به تجارت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی به کار رود. مطالعه موردی سرمایه گذاری مشترک هندوستان در تایلند نشان داده است که در اثر سرمایه گذاری مشترک بنگاه های کشورهای در حال توسعه با ورود به یک مرحله یادگیری، نه تنها دانش چگونگی را منتقل نموده  بلکه دانش چرایی را نیز انتقال داده اند. این اتفاق به دلیل این است که شرکت های چند ملیتی کشور در حال توسعه، اغلب با ماشین الات وارداتی از کشورهای توسعه یافته ایجاد می شود و این نیازمند تطابق ماشین الات با شرایط بومی کشور میزبان و در نتیجه فراهم کننده فرصتی برای یادگیری با انجام دادن است. این نشان می دهد که شرکت چند ملیتی کشور در حال توسعه از مهارت بیشتری برای تطابق تکنولوژی خاصی برخوردارند و بنابراین آنها این مهارت ها را منتقل می کنند.

تحلیل استراتژیک کسب و کار

از طریق اینگونه اشکال متفاوت یادگیری، تطبیق و اصلاح تکنولوژیهای وارداتی، شرکت های چند ملیتی کشورهای در حال توسعه، توانمندیهای تکنولوژیک منحصر به فردی را کسب کرده اند و می تواند آنها را به گونه ای کاملا کارا منتقل نمایند. همان گونه که در تور های جدید تجارت در مورد مفاهیم پویایی فرایند توسعه تکنولوژی بدان اشاره می شود. چنانچه کشورهای در حال توسعه برخوردار از لبه رقابتی در برخی از فعالیتهایی منتخب باشد، آنگاه پشتیبانی سیاست در این گونه فعالیت ها به منظور نگهداری و ارتقا آنها مورد نیاز خواهد بود. این گونه بنگاه ها می بایست ارتقا و تطبیق هر چه بیشتر تکنولوژیهای فرایند و محصول خود را از طریق انجام تحقیق و توسعه در داخل و به منظور باقی ماندن در فضای رقابتی ادامه دهند.

تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای در حال توسعه

اگر چه تمرکز تکنولوژی های جدید تجارت میان کشورهای صنعتی شده می باشد، اما برخی موارد از قبیل صرفه های ناشی از مقياس، تنوع محصول و توضیحات مرتبط با تجارت درون صنعت می تواند در مسایل مربوط به تجارت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی به کار رود. مطالعه موردی سرمایه گذاری مشترک هندوستان در تایلند نشان داده است که در اثر سرمایه گذاری مشترک بنگاه های کشورهای در حال توسعه با ورود به یک مرحله یادگیری نه تنها دانش چگونگی بلکه دانش چرایی را نیز انتقال داده اند. این اتفاق به دلیل این است که شرکت های چند ملیتی کشور در حال توسعه، اغلب با ماشین آلات وارداتی از کشورهای توسعه یافته ایجاد می شود و این نیازمند تطابق ماشین الات با شرایط بومی کشور میزبان و در نتیجه فراهم کننده فرصتی برای یادگیری با انجام دادن است.

این نشان می دهد که شرکت چند ملیتی کشور در حال توسعه از مهارت بیشتری برای تطابق تکنولوژی خاص برخوردارند و بنابراین آنها این مهارت ها را منتقل می کنند که از طریق اینگونه اشکال متفاوت یادگیری، تطبیق و اصلاح تکنولوژیهای وارداتی، شرکت های چند ملیتی کشورهای در حال توسعه، توانمندی های تکنولوژیک منحصر به فردی را کسب کرده اند و می توانند آنها را به گونه ای کاملا کارا منتقل نمایند

همان گونه که در تئوریهای جدید تجارت در مورد مفاهیم پویایی فرایند توسعه تکنولوژی بدان اشاره می شود. چنانچه کشورهای در حال توسعه برخوردار از لبه رقابتی در برخی از فعالیت های منتخب باشند، آنگاه پشتیبانی سیاستی در این گونه فعالیت ها به منظور نگهداری و ارتقای آنها مورد نیاز خواهد بود. این گونه بنگاه ها می بایست ارتقا و تطبيق هر چه بیشتر تکنولوژیهای فرآیند و محصول خود را از طریق انجام تحقیق و توسعه در داخل و به منظور باقی ماندن در فضای رقابتی ادامه دهند.

پویایی توانمندی های سطح بنگاه و مسایل مرتبط با رقابت پذیری

یکی از مهم ترین کمک های تئوری های جدید تجارت (به ویژه تئوری های مرتبط با تئوری تکاملی تغییر اقتصادی) توجه به پویایی نوآوری و تغییر تکنولوژیکی درون بنگاه ها با گروه های صنعتی مدیریت استراتژیک است. یکی از مسائل تئوری پویایی توانمندی های سطح بنگاه (یا صنعت) این است که الگوهای سازمانی و اشکال پشتیبانی توسط نهادهای سطح ملی با سطح صنعت، موضوع مهمی می باشد که می بایست بدان توجه داشت. در حقیقت برخی شواهد بروز یافته از کشورهای در حال توسعه اشاره به این پدیده دارد که رقابت پذیری و کارایی در الگوهای سازمانی متعدد در پیشگاه ها قابل دستیابی است. به عنوان نمونه می توان به ساختار صنعتی کره و تایوان اشاره کرد که دو الگوی متفاوت را تعقیب کردند ولی از کارایی بایگانی برخوردار بودند. بنابراین سوال درباره سازمان بنگاه و ارتباط آن با دیگر نهادها موضوعی است که به شرایط خاصی بستگی دارد.

خلق مزیت با رویکرد سیاست استراتژیک تجاری

مزیت نسبی در تئوری های سنتی تجارت (ایستا) است و از آنجا که فرض بر این است که بازدهی ثابت به مقیاس وجود دارد تکنولوژی عاملی است برونزا و عملا مداخله دولت در سیاستگذاری تکنولوژی و صنعتی برای خلق مزیت (به جز در موارد کاملا استثنایی) مقبول واقع نمی افتد، عملا موفقیت برخی کشورهای آسیایی در تغییر مزیت نسبی شان با تئوری های سنتی تجارت قابل تبیین نمی باشد. این در حالی است که تئوری های جدید تجارت می تواند تبیین کننده مفهوم خلق مزیت باشد. در واقع خلق مزيت کاربرد مناسب سیاست استراتژیک تجاری در کشورهای در حال توسعه است. مطابق ادبیات اقتصاد توسعه کشورها در پله های گوناگون نردبان مزیت قرار دارند. پله اول نردبان، تولید و صدور محصولات اولیه و پله آخر نردبان تولید و صدور دانش بنیان است. کشورهای در حال توسعه می بایست بر اساس تئوری های جدید تجارت به خلق مزیت پرداخته و از نردبان مزیت بالا روند.

کشورهای در حال توسعه در فرایند خلق مزیت می بایست با اتخاذ سیاست استراتژیک تجاری با معیارهای مناسب، دست به انتخاب صنایع و تکنولوژی های استراتژیک بزنند. معیارهای انتخاب با توجه به شرایط کشورها متفاوت است که برای هر صنعت، معیارها و شاخص های انتخاب صنایع در کشورهای در حال توسعه آمده است.

نتیجه گیری

اغلب تئوریهای جدید تجارت بر موضوعاتی تاکید داشتند که بیشتر مربوط به کشورهای توسعه یافته می باشند، اما در این مقاله ضمن مروری بر سیر تحول تئوریهای تجارت و همچنین ارکان شرایط و ابزار های سیاست استراتژیک تجاری بر بخش هایی از تئوریهای جدید تجارت تاکید گردید که مربوط به کشورهای در حال توسعه می باشد.

این بحث ها عبارتند از: فرایند کاهش شکاف تکنولوژی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، مسایل مرتبط با مذاکرات تکنولوژیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نقش فعالیت های شرکتهای چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای در حال توسعه، پویایی توانمندی های سطح بنگاه و مسایل مرتبط با رقابت پذیری و خلق مزیت از آنجا که در کشور در حال توسعه ای مانند ایران در بازار محصولات عمدتا دارای شرایط الیگو پولی و در محصولات دارای فناوری پیشرفته نقش بسیار اندکی دارد که تجارت آن به صورت عمده بر مزیت نسبی متکی است؛ بنابر این توجه به ابعاد فوق الذکر به ویژه خلق مزیت اهمیت بسیار زیادی دارد و در این میان تجربه کره جنوبی می توانند درس های زیادی برای کشور ما در پی داشته باشد. به طور کلی می توان توصیه های زیر را به عنوان جمع بندی این مقاله ارائه کرد:

  1. برای انجام مداخله تجاری جهت توسعه صادرات غیر نفتی و تحول اقتصاد از منبع پایه به دانش پایه، اتخاذ سیاست استراتژیک تجاری ضروری می باشد و فرایند کاربرد آن در کشوری مانند ایران از طریق خلق مزیت می باشد 
  2. به منظور خلق مزیت، سیاست های مداخله گرایانه مبتنی بر نظریه سیاست استراتژیک تجاری نقش تعیین کننده ای دارد و ضرورت دارد صنایع و فناوری های خاص را با توجه به معیارهای بیان شده در این مقاله انتخاب کرد
  3. ضرورت دارد پس از انتخاب صنایع و فناوریهای خاصی از ابزارهای خلق مزیت که در تجربه کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته استفاده شود. نکته قابل توجه این است که در استفاده از ابزارهای خلق مزیت می بایست نگاه مبنی بر توسعه صادرات باشد و نگاه کسب در آسانی به ابزارهایی همچون تعرفه های گمرکی نداشت

 

برگرفته از مقالات

سیاست راهبردی (استراتژیک) تجاری در کشورهای در حال توسعه: ملاحظات تکنولوژیکی و سیاستی نوشته رضا انصاری

سیاست راهبردی (استراتژیک) تجاری و خلق مزیت درکشوری در حال توسعه  نوشته سید حسین میرجلیلی

نگاهی به ضرورت اتخاذ سیاست (راهبردی) استراتژیک تجاری نوشته محمد نهاوندیان

 

جهت ارتقای سطح کیفی مقالات میتوانید نظرات خود را در پایان صفحه درج نمایید؛ همچنین برای آشنایی بیشتر با مبحث سیاست استراتژیک تجاری میتوانید به لینک مقالات خارجی و وبلاگ شریف استراتژی مراجعه نمایید. 

Strategic Trade Policy – National Bureau of Economic Research

Strategic Trade Policy Versus Free Trade

Strategic Trade Policy and Developing Countries

The Development of the Strategic Trade Policy and Its Application

 strategic trade policy and free trade by giving some theoretical results

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *